( أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم ) قد يفترض تارة اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم « 1 » ، وأخرى اخذه في موضوع حكم مضادّ له ، وثالثة اخذه في موضوع مثله ، ورابعة اخذه في موضوع حكم مخالف . ولا شك في امكان الأخير ، وانما وقع الكلام في الافتراضات الثلاثة الأولى . اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه امّا الافتراض الاوّل فقد يبرهن على استحالته بأدائه للدور ، إذ يتوقّف كل من الحكم والعلم به على الآخر « 2 » .